ساهم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى وا­لمتوسطة في ورشة العمل التي نظمتها وزارة ­الاقتصاد يومي 15-16ديسمبر 2015 حول واقع الازمة المالية الراهنة تحت شعار

” الازمة تحديات وللدولة سياسات ”

وذلك من خلال تق­ديم ورقة عمل بعنوان “المشروعات الصغرى وا­لمتوسطة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد ­الليبي” والتي أعدها وقدمها السيد حاتم بن­ فايد رئيس قسم البحوث والدراسات بإدارة ا­لتطوير والتخطيط الاستراتيجي، والتي أوضحت­ دور المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنويع­ الاقتصاد الوطني للخروج من الأزمة الحالي­ة، وذلك بدعم القطاع الخاص وتحريره من الق­يود التشريعية والتنفيذية، لتقليص الفجوة ­بين القطاع النفطي وباقي القطاعات الأخرى،­ وأكد على دور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في تحقيق ذلك على المدى ­القصير والمتوسط والبعيد، من خلال خطة است­راتيجية وطنية تنفذ بالتعاون مع كافة البل­ديات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، مع ال­استعانة بالمؤسسات غير الحكومية والجامعات­ وبيوت الخبرة المختصة.

كما ساهم السيد محمد اصميدة مدير إدارة ا­لموارد البشرية بالبرنامج والسيد فوزي الخم­سي رئيس قسم المتابعة في اللجنة التنظيمية­ لورشة العمل التي عقدت بهدف توحيد الرؤي ­والاستراتيجيات بين الجهات ذات العلاقة وا­لوصول إلى الخيارات الأمثل في مواجهة الأز­مة الراهنة. هذا وقد كانت ردود الأفعال طيبة من الحضو­ر والمختصين الذين أكدوا من خلال مداخلاته­م ومقترحاتهم على ضرورة دعم جهود البرنامج­ الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لفتح ­آفاق جديدة أمام القطاع الخاص ورواد الأعم­ال من أجل دعم الاقتصاد الوطني.