نظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يوم الثلاثاء الموافق 10-5-2016 م بالعاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الخاص ولما لهذه المشروعات الصغرى والمتوسطة من دور كبير في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني والتخفيف من ظاهرة البطالة والرفع من مستوى المعيشة فقد انعقدت ورشة العمل بهدف طرح افكار للارتقاء بصناعة التمويل في ليبيا والاستفادة من الخبرات المحلية في هذا المجال, وقد تضمنت الجلسات كلمة للدكتور عبد الناصر أبو زقية المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تناول فيها مستقبل صناعة التمويل في ليبيا ودوره في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ,وما يعرضه البرنامج من مبادرات ومشاريع لتوسيع انتشار خدماتها للوصول إلى الفئات المستهدفة القادرة على الإنتاج والريادة والابتكار وعلى أوسع نطاق.

كما قدم السيد أحمد معيتيق عن سياسة الدولة في دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة, وكذلك تضمن جدول أعمال ورشة العمل عددا من الموضوعات القيمة بداية من عرض مصرف الجمهورية لتجربته في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة التي قدمها الأستاذ مصباح العكاري وأهمية اطلاق استراتيجية وطنية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والدروس المستفادة التي يمكن للتجربة الليبية البناء عليها, كما عرض الدكتور عبدالسلام الدويبى مجموعة من افضل الممارسات لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وعرض الأستاذ أسامة القطيوي أهمية التأمين الانتمائي والتوجهات المستقبلية التي ينصح أن تتضمنها الاستراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا ,كما تضمنت ورقة الأستاذ أحمد العشيبي عرضا لاحتياج قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة الى قانون ينظم عملياته ويؤسس لانطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال, وكذلك قدم بعض الاستشاريين والخبراء مداخلات قيمة حول محاور النقاش وسبل إنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا

التوصيات المقترحة :

بعد نقاش مواضيع ورشة العمل باستفاضة ولأهمية توحيد الجهود والإمكانيات المبذولة لدعم تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ,يوصى المشاركون بالورشة بما يلي:

• بناء قطاع مالي وطني يخدم المشروعات الصغرى والمتوسطة ويقدم لها مجموعة متكاملة من الخدمات المالية بشكل مستدام ومتواصل للنهوض بالاقتصاد الوطني.
• ضرورة إطلاق استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة .
• تطوير البنية التحتية لبرامج التمويل للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
• الدعم الحكومي لهذه الصناعة من خلال وضع رؤية واستراتيجية وخطط عمل.
• تطوير التشريعات لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
• تشجيع شركات التأمين على تفعيل دورها في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
• التنسيق بين المصارف وشركات التأمين في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة .
• الاستفادة من التجارب الدولية في التمويل والإقراض والتأمين .
• ضرورة التوسع في تقديم الخدمات غير المالية كالاستشارات والتدريب والتأهيل .
• اطلاق استراتيجية وطنية لتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة بتظافر جهود كل الجهات المختصة.
• الاستفادة من التجارب الناجحة سواء على المستوى الإقليمي والدولي والتي تم عرض جزء منها خلال الورشة .
• التوسع في نشر الوعى وتثقيف المجتمع حول ما تقدمه المشروعات الصغرى والمتوسطة من خدمات تنعكس على رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للشريحة المستهدفة عن طريق التوسع في إقامة الفعاليات وورش العمل والندوات في مجال تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة .

وفي ختام ورشة العمل عبر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عن حفاوتهم بالحضور المتميز لأصحاب القرار والعاملين في الهيئات والمنظمات الدولية والمصارف ومؤسسات التأمين وكافة أصحاب المصلحة, ولتفاعلهم الإيجابي ومشاركتهم الفعالة في ورشة العمل وعلى الملاحظات والمدخلات القيمة التي طرحت من قبلهم والمستهدفة تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.